خامنه اي وخميني وسران رژيم جنايتكاران جنگي هستند (قسمت اول- مرتكبين قتل عام زندانيان سياسي (1367) 1988بايد بدادگاه هاي بين المللي فرا خوانده شوند

مرتكبين قتل عام زندانيان سياسي 1988 در ايران
براي بيشتر دانستن 
روي مرتكبين كليك كنيد

موج بزرگ اعدامهاي سياسي در سال 1988 «سياهترين واقعه در تاريخ جمهوري اسلامي است». رهبر سابق رژيم ايران  روح الله خميني ، در اوايل ژوييه آن سال طي فتوايي اعضا وهواداران مجاهدين خلق را «مرتد» و«محارب» ناميد.

خميني در فتواي خود نوشت: « کسانى که در زندانهاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق (مجاهدي) خود پافشارى کرده و مى‏کنند محارب و محکوم به اعدام مى‏باشند... قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید..».

او متعاقبا در پاسخ به سوالات قاضي القضات خود نوشت: « در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده‏ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.»

همزمان با اين فتوا «كميسيونهاي مرگ»، متشكل از يك قاضي شرع، نماينده دادستان ونماينده وزارت اطلاعات، در سراسر كشور  شكل گرفت وزندانيان در برابر يك سوآل ساده قرار گرفتند كه موضع سياسي خود را اعلام كنند وكساني كه حاضر نشدند از موضع  عقب نشيني كنند بي درنگ اعدام شدند. حاصل اين روند كه چند ماه ادامه داشت اعدام هزاران هزار زنداني سياسي بود كه اكثريت آنها را مجاهدين خلق ايران تشكيل ميدادند.

گزارشگر اعدام سازمان ملل در گزارش 6 فوريه 1989 خود اعلام كرد: :« در روزهاي 15.14 و16 اوت سال 1988, اجساد 860 تن از [زندان] اوين به گورستان بهشت زهرا منتقل گرديد». در بسياري از زندانهاي كشور يك زنداني زنده نماند كه راوي واقعه باشد. گورهاي دستجمعي در گوشه وكنار كشور پر از اجساد اعدام  شدگان گشت كه يك مورد معروف آن گورستان خاوران در جنوب شرق تهران است كه رژيم اين سالها تلاش جدي براي محو آثار آن دارد.

اين موج دهشتناك اعدام بيگناهان كه همه يا دوره محكوميت زندان خود را ميگذراندند يا در انتظار آزادي بودند يا آزاد شده بودند ومجددا دستگير شده بودند، اعتراض منتظري جانشين تعيين شده خميني را بر انگيخت. وي در نامه هاي خود در ژوييه و اوت 1988 از «اعدام مجاهدين موجود در زندانها» و «قتل عام» صحبت كرد ونوشت: « بالاخره اعدام چندين هزار نفر در ظرف چند روز...خالي از خطا نخواهد بود » .

يكي از ويژگيهاي اصلي اين قتل عام اين بود كه در سريت كامل صورت گرفت. 
 كليه ارتباطات زندانيان با خارج زندان قطع شد وبه همين دليل تا ماهها وحتي سالها خانواده ها وسازمانهاي حقوق بشري از ابعاد اين فاجعه با خبر نشدند. 
عفو بين الملل در بيانيه خود به مناسبت صدور احكام براي زندانيان سياسي در سال 2007 در  مورد اين  قتل عام  چنين نوشت: « اين اعدامها توسط بالاترين سطح رهبر ي ايران مجاز شمرده شده است.... عفو بين الملل معتقد است كه اين اعدامها جنايت عليه بشريت است. اعدامهاي سال 1988 ميبايست موضوع يك تحقيقات بيطرف قرار گيرد، كليه كساني كه مسئول آن بوده اند بدست عدالت سپرده شوند ومجازات مناسب خود را دريافت  نمايند.»

متأسفانه جامعه بين المللي هنوز نسبت به اين واقعه واكنش متناسب نشان نداده است  وپرونده اي كه بي ترديد سهمگين ترين موج اعدام سياسي بعد از جنگ دوم جهاني است همچنان بسته مانده است و مسئولان اين جنايت همچنان در مصادر قدرت ودر بالاترين پستهاي سياسي وقضايي حكومت ايران قراردارند و كماكان اتهام «محاربه» بعنوان يك ابزارقضايي حكم مرگ بر عليه مخالفان سياسي حكومت بكار بسته مي شود. 
 ابعاد اين جنايت بمراتب وسيعتر از قتل عام سربرينتسا در بوسني بوده است.

ما بدينوسيله ميخواهيم اين سكوت سنگين را بشكنيم وامكان رسيدگي بين المللي به  اين جنايت را فراهم كنيم. ما معتقديم تا وقتي اين جنايت مورد داوري بيطرف بين المللي قرار نگرفته ومرتكبين اين جنايت در مقابل عدالت قرار نگرفته اند, تمامي جامعه جهاني در قبال آن مسئؤليت تضامني دارند. بخصوص كه مقامات رژيم اعلام كرده اند فتواي قتل عام 1988 همچنان معتبر است، و«محاربه» به بخشي از قانون مجازات اسلامي (مواد 183تا 195) تبديل شده است.

با توجه به اينكه جنايت عليه بشريت مشمول مرورزمان نميشود، راه حل بردن اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل وتشكيل يك دادگاه ويژه براي رسيدگي به اين جنايت عظيم است. ما  به كليه حقوقدانان بين المللي و مدافعان حقوق بشر فراخوان  ميدهيم كه  براي تشكيل اين دادگاه و بررسي پرونده قتل عام سال 1988 و محاكمه مسئولان آن به ما بپوندند. اين كار  يك گام جدي بريا جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر در ايران وبپاي ميز محاكمه كشاندن عاملان اين جنايات خواهد بود.