مهرداد هرسینی:
افشاگری ارزشمند نمایندگی
شواری ملی مقاومت (4 تیر 1394) در واشنگتن در زمانی بوقوع پیوسته است که بخشی از سیاست
مماشات در تلاش است تا یکبار دیگر با دادن امتیازهایی به ولی فقیه بشدت ضربه خورده،
به این پرونده پس از 11 سال مذاکرات بی نتیجه، پایان دهد.
در این راستا مقاومت ایران
با افشاگری خود یکبار دیگر تمامی طرف های درگیر را نسبت به دجالیت آخوند خامنه ای و
بازی با جامعه جهانی برای خرید وقت و دستیابی به سلاح اتمی هشیار کرده است.
نمایندگی شورای ملی مقاومت
در این افشاگری اصولی که بر اساس بررسی های کمیسیون تحقیات دفاعی و استراتژیک شورای
ملی مقاومت انجام گرفته است، تأکید بر چند نکته مهم دارد. نخست آنکه خامنه ای تحت فشار
داخلی و خارجی و بویژه تحریم ها ی خرد کننده و از موضع ضعف و استیصال و نه از سر خیر
و صلاح مردم و برای حسن همجواری و منطقه ای بدون سلاح اتمی به مذاکرات تن داده است.
ولی فقیه طلسم شکسته بدلیل بن بست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مالی و با،، زانوان خونین،،
به پای میز مذاکره آمده و اکنون در تله اتمی گیر افتاده است.
این کلیدی‌ترین عامل در رویکرد
رژیم و دراز کردن دست از سوی نظام آخوندی برای مذاکرات بوده است. خامنه ای به عمد با
8 تاکتیک تلاش دارد تا مذاکرات را به بیراهه بکشد و آنچه را که جامعه جهانی از وی طلب
می نماید را همچنان در خفا نگاه دارد. مذاکره بر سر سایت های،، سوخته،، و یا پروژه
هایی که دیگر با گذشت زمان،، ارزش،، خود را از دست داده اند، یکی از تاکتیک های پایه
ای رژیم برای گمراه کردن جامعه بین المللی است.
این در حالی است که بخش بزرگی
از تاسسیات اتمی مهم و نظامی خود را به خفا برده و نگاه نگران جامعه بین المللی را
از سیات های اصلی و مخفی رژیم که در بست در حیطه سپاه پاسداران قرار داشته و صرفا برای
تولید و مصارف نظامی طراحی و راه اندازی شده اند، منحرف می نماید.
در این رابطه گزارش شورای
ملی مقاومت از جمله بر دو نکته اصولی تاکید دارد: نخست «تلاش برای این‌که کلیت دستگاه
اتمی رژیم دست‌نخورده باقی بماند و در هیچ برهه‌یی تحقیقات و پیشرفت متوقف نشده است»؛
و دوم: «حل‌وفصل مسائل جدی از طریق دادن قول‌های شفاهی و در عین‌حال به عقب انداختن
و بی‌جواب گذاشتن تحقیقات آژانس.»
اکنون جهان شاهد است که موارد اختلاف آژانس وجود همین سایت های
مخفی رژیم و بویژه عدم همکاری و پاسخگویی دیکتاتوری خامنه ای با این ارگان بین المللی
است. ارگانی که براساس قوانین جهانی تنها ابزار محک برای تائید و راستی و درستی آزمایی
پروژه های اتمی کشورهای عضو، از جمله ایران است؛ زیرا براساس قوائد بازی سازمان ملل
متحد، تا زمانیکه این ارگان تائیده ای مبنی بر،، صلح آمیز،، بودن برنامه های اتمی رژیم
آخوندی صادر نکرده است، هرگونه توافق با خامنه ای در اساس ناقض این قاعده اصولی است
و به لحاظ بین المللی و حقوقی بی ارزش می باشد. همچنین از گذشته های نه چندان دور می
دانیم که که یکی از موارد اختلاف عمیق آژانس انرژی اتمی با رژیم آخوندی مثل سایت پارچین
و دیگر سایت های نظامی است؛ زیرا رژیم در این سایت دست به آزمایش چاشنی های اتمی زده
است، بطوریکه تشعشعات آن حتی با تمامی مخفی کاری های آخوندی و خاک برداری های انجام
گرفته در آن، تا دهه ها قابل اندازه گیری می باشد.
خامنه ای آشکارا آژانس انرژی
اتمی را به چالش کشیده و عدم تمایل خود به همکاری با آن را اعلام کرده است. وی هفته
گذشته در سخنانی از جمله گفته بود: «می‌گویند آژانس باید اطمینان پیدا کند. این چه
حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند؟ مگر این‌که وجب به وجب این سرزمین را بازرسی
کند».
عدم همکاری شفاف خامنه ای
با آژانس انرژی بین المللی اتمی بدین معنا است که رژیم به هیچ وجه خواهان شفافیت در
پروژه های اتمی خود نبوده و همچنان بر خط مخفی کاری اتمی تاکید می ورزد. سفر اخیر آمانو،
دبیرکل آژانس به تهران و تلاش وی برای متقاعد کردن ولی فقیه به قبول شرایط دسترسی جامعه
بین المللی به سایت های نظامی و اتمی رژیم و بررسی،، همه مسائل مهم مربوط به برنامه
هسته ای ایران از جمله فعالیت های گذشته هسته ای، را باید در این چهارچوب ارزیابی نمود.
واقعیت این است که خامنه
ای به عمد میخواهد به طریقی اززیر فشار تحریم های خرد کننده بیرون آمده و سپس به منابع
و امکانات مالی و اعتباری دست پیدا نماید. کارگزاران حکومتی طی ماه های اخیر از وجود
بیش از 180 میلیارد دلار پول و اموال بلوکه شده رژیم بکرات سخن راند ه اند. به یقین
ورود این حجم پول به دستگاه رژیم به معنای برهم خورن تعادل مالی به نفع دیکتاتوری خون
ریز آخوندی است که رژیم از طریق آن و با تزریق به دستگاه سرکوب خود، می تواند به حکومت
در حال سقوط قدری دوام و بقا ببخشد.
ترجمان این خواسته رژیم آن
است که ورود هرگونه پول و یا ذخیره ای به خزانه حکومتی، خواه ارزهای خارجی و یا اعتبار
و طلا باشد، به یقین در راستای بهبود شرایط زندگی مردم، آسایش و آبادانی و سازندگی
و راه اندازی اقتصاد بشدت ضربه خورده کشور نخواهد بود، بلکه در وهله نخست، برای دوام
و بقاء دستگاه دیکتاتوری یعنی سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، اطلاعات،
عوامل سرکوبگر، بسیج، انصار حزب الله و باند های سیاه حکومتی و نیروهای تروریستی رژیم
در منطقه و رشد بنیادگرایی هار مذهبی مصرف خواهد شد... به این می گویند فریبکاری و
دغلکاری آخوندی که با آن هم بر سر مردم و اقشار زیر ضرب جامعه با شعار «انرژی هسته
ای حق مسلم ماست» و هم بر سر جامعه جهانی با شعار «اعتدال و همکاری بین المللی» کلاه
خواهد گذاشت.
سخن آخر انکه وضعیت در دقیقه
نود بازی برای ولی فقیه بسیار بحرانی، حساس و بغرنج شده است. این وضعیت بغایت بغرنج
بر سر خوردن و یا نخوردن جام زهر اتمی را نماینده ولی فقیه در کیهان حکومتی (11 تیر
1394) اینگونه ترسیم می کند: «گر متن پیش‌نویس را بپذیریم، به یک «توافق بد» که در
آن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران یعنی حفظ صنعت هسته‌ای کشورمان عبور شده است،
تن داده‌ایم و اگر نپذیریم، این تلقی به افکار عمومی جهانیان - و احتمالا بخشی از مردم
ایران- پمپاژ می‌شود که ایران عامل شکست مذاکرات و مانع توافق بوده است!».
بهرحال چشم انداز این دور
از مذاکرات پس از 11 سال چک و چانه زدن و امتیاز دادن های مکرر به دیکتاتوری آخوندی
باید به راه حلی برسد که دست دیکتاتوری آخوندی را از ساختن بمب اتمی برای همیشه کوتاه
نماید و سایت های فعال نظامی آن را تعطیل و غیر نظامی را زیر کنترل مستمر جامعه جهانی
قراردهد. در این رابطه محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت (تلویزیون
التغیر 10 تیر 1394) می گوید: «دليل اصلي ورود (رژيم) ايران به ميز مذاكرات به خاطر
اين است كه خامنه‌اي تلاش مي‌كند از قيامهاي گسترده مردمي ديگر در ايران اجتناب كند.
(رژيم) ايران براي بقاي خود نياز به سلاح هسته‌اي دارد و او مي‌خواهد زيرساختهاي اتمي
خود را براي رژيمش سالم نگهدارد. در توافق نهايي، مسير (رژيم) ايران به بمب اتمي بايد
مسدود شود و اين توافق بايد شامل 5 شاخص مهم از جمله امضا و به رسميت شناختن پروتكل
الحاقي، دسترسي كامل و غيرمشروط به تمامي سايتها و دانشمندان اتمي، پرده‌برداشتن از
همه فعاليتهاي گذشته، همكاري كامل با كميته تحقيقاتي آژانس در اين مسأله و ازبين بردن
همه اورانيوم غني‌شده از ايران، باشد و صحبت در مورد كاهش تحريمها قبل از اين كه اين
گامها برداشته شود، نامناسب مي‌باشد».
به یقین بهترین راهکار برای
آن نیز همان اجرای قطعنامه های شورای امنیت است که بر تعطیلی پروژه های اتمی رژیم آخوندی
تاکید ویژه دارند. نقض این هر کدام از این قطعنامه ها به معنای نقض تعهدات و خواسته
های بین المللی است.
مهرداد هرسینی
11 تیر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر