العربيه 22 نوامبر 2015
احسان امین الرعایا
در آستانه سفر روحانی به پاریس مناسب است نگاهی به وضعیت اقتصادی کنونی ایران دو سال ونیم بعد از ریاست روحانی بیندازیم. تردیدی نیست که انگیزه فرانسه برای دعوت روحانی بالابردن سطح مبادلات تجاری با ایران است. اما آیا میتوان بر یک اقتصاد بیمار سرمایه گذاری کرد؟
از شروع دوره ریاست جمهوری آخوند حسن روحانی در مرداد 1392، تردیدی وجود نداشت که او نه می‌خواهد و نه می‌تواند تغییری در وضعیت حقوق بشر ایران یا در سیاست تجاوزکارانه رژیم حاکم در منطقه ایجاد کند. این پیش‌بینی را رفتار و مواضع دو و نیم ساله او اثبات کرد.
با این‌حال، کم نبودند ناظرانی که برای وعده‌های او درباره بهبود اوضاع اقتصادی ایران جایی باز کرده بودند.
اما در سومین سال ریاست روحانی، به‌رغم حصول توافق اتمی، اقتصاد ایران به چنان رکودی سقوط کرده که صاحبان صنایع کشور رکود امسال را «در پنجاه سال گذشته» بی‌سابقه می‌دانند.
گزارش‌های مراجع رسمی، با وجود خصلت شناخته‌شده آن‌ها که کم‌نمایی و پنهان‌کاری معضلات است، در این خصوص تردیدی باقی نمی‌گذارد: تحلیل تازه بانک مرکزی تصریح می‌کند که در سه ماهه اول امسال بیش از 41 درصد درآمدهای دولت محقق نشده، پرداخت‌های دولت بابت هزینه‌های عمرانی نزدیک صفر است، ساخت مسکن حدود 18 درصد و ارزش کل بازار بورس 62 درصد سقوط کرده است.(ایرنا،8 آبان1394)
گزارش تازه گمرگ کشور(12 آبان 1394) حاکی از کاهش 21درصدی واردات و افت 15درصدی صادرات غیرنفتی در هفت ماه اول سال جاری است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه به روحانی هشدار دادند که ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد بوده است. به‌علاوه، صنایع اتوموبیل‌سازی«در معرض توقف است».
در این اثنا، صندوق بین‌المللی پول برخلاف دعاوی روحانی اعلام کرد رشد اقتصادی سال جاری ایران بین منفی و مثبت نیم درصد است.
حال اگرچه دولت روحانی از پس بحران اقتصادی برنیامده، اما بحران اقتصادی عجالتاً دولت او را شقه کرده و از قرار معلوم میان چهار وزیر نامبرده از یک سو و وزیر نفت و دستیاران اقتصادی روحانی نظیر اکبر ترکان از سوی دیگر یک شکاف جدی بروز یافته است.
باری، گرفتاری دولت روحانی و کل رژیم در چرخه سقوط و رکود در حالی است که از توافق ژنو(سوم آذر 1392) به این سو تحریم‌های بین‌المللی اگرچه لغو نشده، اما آشکارا سست شده و هر ماه 700 میلیون دلار پول نقد از دارایی‌های مسدود شده در اختیار رژیم گذاشته‌اند.
اما به‌رغم این تحولات ـ که اثرات سیاسی و روانی آن قابل مناقشه نیست ـ اقتصاد «پسا توافق» آشکارا وخیم‌تر از قبل شده است.
تحولاتی مثل پایین آمدن قیمت جهانی نفت، البته در تشدید رکود کنونی مؤثر بوده است. اما باید به عوامل اساسی با تأثیرات بنیان‌کن توجه نمود؛ مانند فقدان ثبات سیاسی و امنیت قضایی، اثرات ویرانگر بازارهای پولی(تحت سلطه ولایت فقیه) و از همه مهم‌تر انحصاراتی که در نصف الی دو سوم تولید ناخالص داخلی توسط ولایت فقیه و سپاه پاسداران ایجاد شده است. انحصاراتی که درعمل، اقتصاد ایران را پشتوانه جنگ در سوریه و عراق و یمن و جنگ سرکوبگرانه علیه مردم ایران کرده‌اند.
بنا به جدول تهیه شده از قانون بودجه سال‌های اخیر(در ذیل همین نوشته) بودجه امور نظامی و امنیتی و صدور بنیادگرایی از حدود 18 درصد در دوره اول احمدی نژاد به حدود سی درصد در سال جاری افزایش یافته است. با این حال، بخش عمده هزینه جنگ و سرکوب ازمحل درآمد شرکت‌های تحت سلطه ولایت فقیه و سپاه پاسداران تأمین می‌شود که خارج از بودجه‌بندی رسمی است.
این وضعیت آفریده الزام‌های حیاتی حفظ رژیم است. در نتیجه روحانی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به به اصلاح امور اقتصادی ایران ـ که بنیادهای حفظ رژیم را متزلزل می‌کند ـ دست بزند: «برخی‌ها می‌گویند دولت به‌دنبال اقتصاد، مهار تورم ، رفع رکود، بهداشت و درمان، سلامت و سیاست خارجی است و به دنبال تقویت بنیه دفاعی نیست. باید بگویم ما در سلاح‌های استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی در طی این دو سال کاری کرده‌ایم که به اندازه 80 درصد 10 سال قبل بوده است».( مصاحبه روحانی با کانال یک تلویزیون دولتی 12 مرداد 1394).
بنابراین حتی وقتی که در‌پی اجرای توافقنامه اتمی تحریم‌های بین‌المللی نیز به کلی رفع شود، باز رکود و بحران کنونی چندان کاهشی نخواهد یافت. زیرا صرفنظر از موانعی نظیر ازپا افتادگی صنایع نفت، در اصل یک مشکل سیاسی در میان است: معضل اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد؛ بلکه با توجه به وخامت فوق‌العاده گریبانگیرش، یک تغییر بزرگ سیاسی یعنی کنار زدن رژیم حاکم را می‌طلبد.
بودجه جاری نظامی و امنیتی (میلیارد تومان)
مأخذ این جدول: قوانین بودجه سنواتی، «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر