راز قتل فروهرها چگونه فاش شد وتوسط خاتمی وخامنه ای به چه سرانجامی رسید.
شاهدان
عینی اظهار داشتند: راز قتل هنگامی فاش شد که عصر روز گذشته عده‌ای میهمان
زنگ در خانه فروهر را به صدا درمی‌آورند و چون در را باز نمی‌کنند مشکوک
می‌شوند و یکی از میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط میشود و در را باز
می‌کند و هنگامی که میهمانان وارد خانه شدند با صحنه جنایت روبرو می‌شوند.
این شاهدان افزودند: قاتل یا قاتلان داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه
بالای ساختمان با ۳ ضربه کارد و همسرش را در طبقه پایین با ۲ ضربه کارد بر
سینه‌اش کشته‌اند...داریوش فروهر و همسرش در خانه تنها زندگی می‌کردند و
احتمال می‌رود این جنایت بعد از ساعت ۱۹:۳۰ روی داده باشد، زیرا در این
ساعت همسر فروهر با خواهرش تماس تلفنی داشته است...»
قتل
داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد
مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد.
البته وزارت اطلاعات که دستشان رو شده بود تحت فشار واجبار، فقط این 4قتل را پذیرفت وبقیه قتل ها که بدستود خامنه ای وخاتمی وآخوندهای جنایتکار حکومتی ،ووزارت اطلاعات صورت گرفت را مطلقا مطرح ننمود در حالی که لیست مختصری از این قتل های زنجیره ای وسیاسی عقیدتی بیش از 150نفررا شامل میشود .
۱۴ آذرماه بود که خامنه‌ای، در دیدار گروهی ازآخوندها و مبلغان
دینفروش خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند.
سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت خامنه ای هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و
اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز ٢٣ آذرماه
٧٧ کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک اخیر به دستور وی تشکیل
شد. خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم طی سخنانی بار دیگر
بر ضرورت پیگیری و پیدا کردن سرنخ قتل‌ها توسط رییس‌جمهوری و مسئولان
وزارت اطلاعات تاکید کردند.
سه روز بعد کمیته خاتمی وخامنه ای ساخته تحقیق ،قتل‌ها در پی دیدار با خاتمی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر
داد.
اما هم خامنه ای وهم خاتمی بگونه ای دیگر سعی کردند نعل وارونه بزنند وایزگم کنند ووانمود کنند که ما نبودیم ،اینجوری اخبار را پخش کردند که:
اخبار رسمی و غیررسمی از دستگیری برخی
عوامل این قتل‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شد. از سویی در این میان در
برخی محافل از گروهی که خود را فداییان پیرو مصطفی نواب می‌خواندند، نام
برده شد که در اطلاعیه‌ای مسؤولیت این قتل‌ها را به عهده گرفته بود اما
دیگر کسی از این گروه خبری نیافت.
رفته
رفته در محافل غیررسمی اخباری از عوامل این قتل‌ها به گوش می‌رسید که
انگشت اتهام را به سوی برخی محافل و دستگاه‌های امنیتی داخلی چرخاند تا
اینکه در تاریخ ١۵ دی ماه، یعنی ۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط عمومی
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب
جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند. در این بیانیه
آمده بود: «وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای
دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفهٔ
قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و
ریشه‌کنی این پدیدهٔ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری
کمیتهٔ ویژهٔ تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکهٔ مزبور را شناسایی،
دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از
همکاران مسئولیت نا‌شناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست
عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال
جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند.
برای اینکه دستان خامنه ای وخاتمی ووزارت اطلاعات را که به خون قربانیان آغشته بود را بشویند نوشتند که :
این اعمال جنایتکارانه نه
تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب میشود، بلکه لطمهٔ
بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.
وزارت اطلاعات خاتمی البته پا را فراتر گذاشته ومسئله را مختومه اعلام کرد که بله ما نبودیم ونیستیم بلکه ما چنین وچنان هستیم که گند گارهای جنایتکارانه خودشان را بپوشانند.
ودر اطلاعیه کذائی چنین نوشتند:
وزارت
اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت
شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در
ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت
شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی،
حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام
توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار
داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پروندهٔ پیچیده را برای دستیابی به
دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»
این،
نقطهٔ عطف ماجرا بود. خاتمی که همواره پس از آن اطلاعیه از عوامل وقوع
قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات به عنوان یک «غده سرطانی» یاد می‌کرد،
بلافاصله در سخنانی اطمینان داد که با عوامل و مجرمان این پرونده برخورد
خواهد کرد. به دنبال صدور این اطلاعیه بود که قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر
وقت اطلاعات با توجه به حادثهٔ قتل‌ها استعفا داد و رییس‌جمهور هم در ٢١
بهمن، استعفای وی را پذیرفت.
پرونده
قتل‌ها ابتدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ بود که
حجت‌الاسلام نیازی رییس این سازمان همزمان با اعلام اسامی چهار تن از
عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و
سعید امامی از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون
پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. پس از کش و قوس‌های
فراوان، پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح گرفته شد و برای رسیدگی به
دادسرای نظامی تهران انتقال یافت. در پی تشکیل پرونده ناصر زرافشان وکیل
خانواده محمدجعفر پوینده، احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و شیرین
عبادی وکیل فروهرها شدند تا پروندۀ قتل‌ها را پیگیری کنند.
دادگاه
دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از دوازده جلسه غیرعلنی به
ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران، دادگاه در دی ماه
همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از
متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ده سال
حبس محکوم شدند. در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای
مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت ١١ نفر از متهمان پروندهٔ معروف به قتل‌های
زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر
عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
در
اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده بود: «بر اساس رای صادره از سوی
شعبهٔ ٣۴ دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی یک
تهران در خصوص محکومیت متهم ردیف اول سیدمصطفی کاظمی و متهم ردیف دوم
مهرداد عالیخانی به جرم آمریت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم
ردیف چهارم محمود جعفرزاده و متهم ردیف پنجم علی محسنی به جرم مباشرت در
قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم، هرکدام به تحمل ده
سال حبس، متهم ردیف دهم ابوالفضل مسلمی و متهم ردیف پانزدهم مصطفی هاشمی
به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم،
هرکدام به تحمل چهار سال حبس، متهم ردیف یازدهم محمدحسین اثنی‌عشر و متهم
ردیف دوازدهم علی صفایی‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء
دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم هرکدام به تحمل سه سال حبس، متهم ردیف شانزدهم
علی ناظری به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نیم حبس، متهم ردیف هفدهم
اصغر سیاح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم ردیف هجدهم
خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تایید و ابرام
قرار گرفته است. ضمنا رای صادره در خصوص محکومیت متهم ردیف سوم علی روشنی
به استناد اینکه مشمول ذیل مادهٔ ۵٧ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و
محکومیت متهمان ردیف‌های ششم حمید رسولی، هشتم محمد عزیزی و چهاردهم مرتضی
فلاح به استناد اینکه عنوان اتهامی آن‌ها معاونت در جرم است و نه آمریت،
نقض شده و می‌بایست مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. با توجه به رای صادره از
سوی دیوان عالی کشور، حکم محکومینی که مجازات آن‌ها مورد تایید قرار گرفته
است قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.»
اما هم خامنه ای وهم خاتمی وهم دژخیم قوه قضائیه و...وقاتلان قربانیان بعد از آن خانواده های قربانیان را زیر فشار ومحدودیت بی حساب گذاشتند تا شکایت را پس بگیرند ویا دیگر هیچ پیگیری ای ننمایند وببینید چگونه این مسئله را رژیم اعلام نموده است
خانوادهٔ
داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به
عقاید عزیزان از دست رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند.
پرستو فروهر، فرزند فروهرها یادآور شد که مسالهٔ آن‌ها دادرسی عادلانه این
پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.
وبدینگونه پرونده قتل داریوش وپروانه فروهر بدستور خامنه ای وخاتمی ،به بایگانی سر دژخیم خامنه ای سپرده شد.
وبدینگونه ولایت قتل عام خامنه ای که با قتل عام 30000 تن از زندانیان سیاسی آغاز شد با قتل های سیاسی یا زنجیره ای ادامه یافت تا حکومت ولایت مطلقه فقیه کماکان خون بریزد
اما دیدیم که جنبش دادخواهی خون این قربانیان چگونه گریبان خامنه ای ونظام پلیدش را گرفت که هیچ راه گریزی برای او باقی نگذاشته است تا ترور واعدام ها متوقف وکلیت نظام سرنگون گردد.
آری ما نه فراموش میکنیم ونه میبخشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر