چشم انداز تیره و تار اقتصاد رژیم در پسابرجام
هنوز یک هفته از اعلام شروع فتح الفتوح
”برجام“ و دود و دم‌های دولت آخوند روحانی در مورد گشایش اقتصادی آن نگذشته که ابتدا
سخنگوی این دولت آب پاکی را روی دست همه از جمله کسانی که توهم اصلاح وضعیت اقتصادی
را داشتند ریخت و گفت: ”اینکه گفته شود اکنون پرونده
PMD بسته و برجام اجرایی
شد، پس چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم، باید بگوییم اجرایی شدن برجام ماه‌ها یا سالها
طول می‌کشد“. (روزنامه حکومتی وطن امروز 26آذر 94)
پیش از او هم مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی
روحانی خروج از رکود را ”سال 97“ اعلام کرد. نه نیلی و نه نوبخت درباره اینکه چرا
”سالها“ طول می‌کشد تا ”نتایج برجام“ روشن شود چیزی نگفتند و اشاره‌یی به وعده‌های
100روزه و شش ماهه و یکساله دولت به‌اصطلاح ”تدبیر و امید“ برای کاهش مشکلات اقتصادی
نیز نکردند. اما در آنسوی دنیا آدام زوبین قائم‌مقام وزیر خزانه‌داری آمریکا به ساختار
فاسد اقتصادی حاکمیت آخوندی اشاره کرد و گفت: ”لغو تحریمهای هسته‌یی تمامی مشکلات اقتصادی
رژیم ایران را حل نخواهد برخی از این مشکلات به تحریمها مربوط نیستند و نگرانی در مورد
شفافیت، فساد و حاکمیت قانون وجود دارد“. وی در ادامه استمرار تحریمهای غیرهسته‌یی
را مطرح نمود و گفت: رژیم ”ایران بعد از شروع اجرای برجام در محاصره اقتصادی آمریکا
باقی خواهد ماند. زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهایی را به اجرا گذاشته که فراتر
از تحریمهای هسته‌یی است“. (رادیو آمریکا 26آذر 97)
در مورد ساختار فاسد این رژیم دو سال
قبل جواد منصوری اولین سرکرده سپاه پاسداران گفت: ”اگر بر ایران طلا هم ببارد با ساختار کنونی،
اقتصاد ایران درمان نخواهد شد“. چرا؟ برای اینکه در این رژیم به‌طور واقعی ساختار
فراقانونی و غیرپاسخگوی ولایت‌فقیه حاکم است که با انبوه نهادها و ارگانهای چپاولگر
مثل سپاه پاسداران، بر عمده اقتصاد ایران چنگ انداخته است. یک اقتصاددان حکومتی به
نام محسن رنانی در وبسایت خود در 27آذر 94، تأثیر چند پارگی حاکمیت آخوندی و شیوه قرون‌وسطایی
و ملوک الطوایفی آن بر اقتصاد ایران را با نوع بیان خودش این‌گونه توصیف کرده که:
”ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از نوع نفوذهای ناهمگن است. بخشی از مسأله ناشی از خود
قانون اساسی یعنی ناسازی‌هایی که در قانون اساسی هست... یک بخش دیگرش هم به‌خاطر ویژگی‌های
معرفت شناختی نظام آموزشی حوزه و نیز ویژگی‌های روانشناختی روحانیان برآمده از آن نظام،
بوده است. ... قدرت سیاسی و به تبع آن قدرت اقتصادی بین گروه‌های متنافر ناهمگونی که
ظاهراً همه زیر چتر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند ولی اهداف متفاوت، متنافر و متضاد
باهم دارند، تقسیم شده است“.
وی در مورد چشم‌اندازهای پسا تحریم به
تهی شدن منابع مالی رژیم اشاره کرده و می‌نویسد: ”در پسا تحریم تحولات ساده‌اندکی در
حد اینکه تولید تکان بخورد امکانپذیر است، ولی اینکه فکر کنیم همه مشکلات اقتصادی
و اجتماعی قابل حل است، اشتباه است. اصولاً چنین کاری در توان دولت نیست و در برخی
موارد حتی حکومت هم نمی‌تواند مسأله را به تنهایی حل کند. کل ساختار باید یک ساختار
سازگار بشود. برای اینکه ما الآن در مرحله تهی شدگی منابع هستیم. یک موقع نفت داشتیم
و منابع ذخیره ما فراوان بود و ما به‌زور درآمدهای نفتی و منابع دیگر می‌توانستیم کارهایی
انجام دهیم. حالا در مرحله تهی شدگی منابع هستیم. دیگر نه تنها دولت بلکه به نظر می‌رسد
حتی حکومت هم منابع مالی کافی ندارد که به همه زخمها بزند!
“.
البته این رژیم حتی اگر منابع مالی هم
داشت باز هم به‌دلیل همان رأس فاسد و تبهکار ولایت‌فقیه و موقعیت فراقانونی‌اش تنها
هنرش تخریب اقتصاد ایران و گذاشتن چوب لای چرخ توسعه و اشتغال جوانان میهن است کما
اینکه قبل از تحریم هم با حدود بیش از 700 میلیادر دلار درآمد نفتی در دوران احمدی‌نژاد
که 7سال آن اصلاً تحریمی وجود نداشت، نه تنها کاری از پیش نبردند بلکه بیش از پیش اقتصاد
کلان را به نابودی کشانده و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کردند.
یک قلم 400 اسکله خصوصی سپاه و نیروی
انتظامی، بیش از 25میلیارد دلار واردات قاچاق کالاهای سودآور به کشور وارد می‌کنند.
علاوه بر اینکه اصلی‌ترین شرکتهای تولید و توزیع در داخل کشور نیز زیر تصاحب آنان
است. تازه به قول عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی رژیم ”مجموعا بیش از 60 درصد
معافیت یا فرار مالیاتی دارند و مالیاتی نمی‌دهند“. (مجله تجارت فردا 27آذر 94) در
حالی که تمامی سود در جیب آنان است. از طرف دیگر دهها میلیارد دلار مخارج سرپا نگه‌داشتن
بشار اسد برای ”تضمین امنیت نظام جمهوری اسلامی در تهران“، و همین حدود مخارج برای
گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم در عراق و یمن و لبنان و غیره، آن‌چنان خونریزی شدید
اقتصادی به وجود آورده، که هر گونه تزریق منابع مالی جدید امکان بند آوردن این خونریزی
را از بین برده است. تازه‌یین در حالی است که موضوع اختلاسهای هزاران میلیاردی و دزدیهای
نجومی و سیستماتیک در میان نباشد. تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ در بهار امسال اعلام کردند
که برای احیاء اقتصاد ایران دست‌کم 500میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. البته
به‌دلیل جنگ گرگها در رأس حاکمیت آخوندی حتی یک صدم آن هم بعید است امکان پیدا کند
زیرا با ورود هر شرکت سرمایه‌گذاری، باند مقابل به زیرآب زدن سرمایه‌گذاران و حتی دستگیری
و اذیت آزارشان می‌پردازند چون با منافع مسقیم سپاه پاسداران در تعارضند.
یکی دیگر از دلایل چشم‌انداز تیره و تار
اقتصادی در پسا تحریم، تهی شدن ذخایر استراتژیکی منابع مالی برای رژیم است که مهمترین
آنها نفت است. هم‌اکنون رژیم با صادرات 1و چهاردهم میلیون بشکه نفت حتی در صورت پایدار
ماندن قیمت نفت با بشکه‌ای 35 دلار حداکثر 18میلیارد دلار در سال درآمد خواهد داشت.
در مورد درآمدهای مالیاتی هم به‌رغم فشار
طاقت‌فرسایی که بر مؤسسات مالی وارد کردند و بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی
به همین دلیل زمینگیرشدند، با این همه درآمد اعلام شده رژیم از مالیات هم‌اکنون معادل
70هزار میلیارد تومان می‌باشد. هر چند که به‌نوشته سایت حکومتی خبرآنلاین در اول اسفند
93 در بودجه دولتی 86هزار میلیارد تومان برای کسب درآمدهای مالیاتی حساب باز شده است.
اما محقق شدن این درآمد هم به‌دلیل گستردگی تعطیلی کارخانه‌ها عملی نیست و طی هفته‌های
اخیر بارها به افزایش جنگ و جدال باندها در مجلس ارتجاع انجامیده است. از جمله روز
17مرداد، مهرداد بذرپاش عضو مجلس ارتجاع خطاب به وزیر اقتصاد رژیم از ”600درصد رشد
مالیاتی“ خبر داد و اعتراف کرد که: ”تو عالم واقع مردم دارند داغان می‌شوند “ (رادیو
فرهنگ (رژیم) 17مرداد 94
از طرف دیگر به‌نوشته روزنامه حکومتی
جوان: ”دولت هم‌اکنون بالای 300هزار میلیارد به شبکه بانکی، بانک مرکزی و پیمانکاران
بخش خصوصی فقط بدهی دارد و در کنار این مقوله نرخ تورم و بیکاری، حجم نقدینگی و...
دو رقمی هستند که این امر یک فاجعه اقتصادی به‌شمار می‌رود“ (روزنامه حکومتی جوان28آبان
94)
بر اساس برآورد رنانی کارشناس اقتصادی
رژیم: ”دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان. از سوی دیگر دولت ۴۵هزارمیلیارد تومان باید یارانه بدهد،
٨٠هزارمیلیاردتومان باید حقوق و دستمزد بدهد و ٢۵هزارمیلیاردتومان هم باید به صندوق‌های
بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ١۵٠هزارمیلیاردتومان همین سه تعهد دولت
هزینه دربردارد.
پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت می‌رود
بابت حقوق و یارانه. پس دیگر دولت در ایران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده
می‌شود، درست کند یا یک پل احداث کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد.
به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود
ببخشیم و این کشور را به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به ۶٠دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت
از محل درآمد نفت نهایتاً به 150هزارمیلیاردتومان افزایش می‌یابد که باز هم چیزی تغییر
نمی‌کند. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه
است.
حالا دولت برای شش میلیون بیکار چه می‌خواهد
بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه
می‌کند؟ دولت با سالی یک میلیون متقاضی کار جدید چه می‌کند؟ با بحران آب
و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش
خصوصی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن
مهر که اتمام آنها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟».
از مجموعه داده‌های فوق و بسیاری داده‌های
دیگر اقتصادی و سیاسی می‌توان نتیجه گرفت که دوران هر گونه توهم نسبت به اینکه کسی
در این رژیم می‌تواند با وجود نظام ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، قدمی برای رفع
مشکلات اقتصادی مردم بردارد سپری شده و هیچ اقدامی هم برای نجات رژیم از بحرانهای اقتصادی
”دیگر اثر ندارد“. پسا برجام حتی در حد توهم هم نتوانسته اقتصاددانهای خود رژیم را
قانع کند، چه رسد به مردم به جان آمده ایران.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر