سید
علی خامنهای یک طلبه حوزه علمیه قم و مشهد بود که در سال ۱۳۴۱ و در سن
۲۳سالگی در جریان مخالفتهای خمینی با برنامههای شاه در زمینه رفرمها و
اصلاحات مورد نظر آمریکا، با خمینی و سیاست آشنا شد و در این جهتگیری
محافظه کاری مذهبی و ارتجاعی در همسویی با خمینی از یک سو و ضدیت با
دگرگونیها و تغییرات متکامل اجتماعی، بارزترین خطوط شخصیتیاش را شکل داد و
تا مقطع انقلاب ضدسلطنتی در سال۱۳۵۷ آن را هر چه بیشتر و عمیقتر، گسترش
داد.
مخالفت
با سرمایهداری وابسته حاکم بر ایران از موضع راست سنتی و فئودالی و ترس و
وحشت از رادیکالیسم انقلابی گسترش یابنده در فضای مبارزاتی در برابر رژیم
شاه، او را به سنتهای باقی مانده از نظام فئودالی و متحجر در حوزههای
علمیه، معتقدتر و وابستهتر ساخت. پس از انقلاب ضدسلطنتی، و با اوجگیری
جنبشها، تشکلها و انتشار آراء و عقاید انقلابی، ترقیخواهانه و مردمی،
خامنهای از سنت دیرپای محافظه کاری ارتجاعی حوزه علمیه برای حفظ و تثبیت
قدرت به چنگ آمده که بهای زیادی هم برای آن نپرداخته بود، به طرف راست
افراطی حرکت کرد. و پایههای کسب و گسترش قدرت را با هرچه نزدیکتر شدن به
خمینی و باندها ی قدرت طلب و نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران ، مستحکمتر
نمود.
در
زندگی نامه مختصر از او، سیر این دگردیسی از یک طلبه ساده مشهدی به پیشوای
رژیم فاشیستی مذهبی، که خود را نماینده خدا بر روی زمین میداند،
مینگریم:
سید علی خامنهای از تولد تا مدرسه (… – ۱۳۱۸/ ۱۹۳۹م)
سید
علی خامنهای فرزند حاج سید جواد حسینی خامنه ای، در روز ۲۴تیرماه ۱۳۱۸
در مشهد به دنیا آمد. او دومین پسر خانواده بود. زندگی سید جواد خامنه ای،
بسیار فقیرانه بود. سیدعلی خامنهای گفته است: «منزل پدری من که در آن
متولد شدهام، تا چهارـ پنج سالگی من، یک خانه ۶۰ ـ ۷۰ متری در محّله فقیر
نشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفهای! هنگامی
که برای پدرم مهمان میآمد همه ما باید به زیر زمین میرفتیم تا مهمان
برود. بعد عدّهای که به پدر ارادتی داشتند، زمین کوچکی را کنار این منزل
خریده به آن اضافه کردند و ما دارای سه اتاق شدیم».
سید
علی خامنهای در مدرسه «دارالتعّلیم دیانتی» دوران تحصیل ابتدایی را
گذراند. او از دوره دبیرستان، خواندن «جامع المقدمات» و صرف و نحو را آغاز
کرده بود. سپس از مدرسه وارد حوزه علمیه شد. درباره انگیزه ورود به حوزه
علمیه میگوید: «عامل و موجب اصلی پدرم بودند و مادرم نیز مشوّق بود». دوره
مقدمات و سطح را در پنچ سال و نیم به اتمام رساند. او در ۱۸سالگی برای
زیارت به نجف رفت و قصد ماندن در حوزه آنجا را داشت اما پدرش مخالفت کرد و
به مشهد برگشت.
سید علی خامنهای در حوزه علمیه قم:
سید
علی خامنهای از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ (از۱۹سالگی تا۲۵سالگی) در حوزه علمیه قم
به تحصیلات در فقه و اصول و فلسفه، مشغول شد و در کلاسهای بروجردی،
خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی شرکت کرد. در سال ۱۳۴۳، از
بیماری آب مروارید یک چشم پدرش که نابینا شده بود مطلع شد و به مشهد
بازگشت. تحصیلات خود را تا سال ۱۳۴۷ در حوزه مشهد بهریاست میلانی ادامه
داد.
سید علی خامنهای – فعالیت سیاسی:
سید
علی خامنهای به گفته خودش «از شاگردان فقهی، اصولی، سیاسی و انقلابی
خمینی بود» امّا نخستین جرقّههای سیاسی را «سید مجتبی نوّاب صفوی» در ذهنش
زده است، هنگامی که نوّاب صفوی با عدّهای از فدائیان اسلام در سال ۱۳۳۱
(در۱۳سالگی خامنهای) به مشهد رفته و در مدرسه سلیمان خان (محل تحصیل او)،
سخنرانی پر هیجانی در موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی، و فریب و
نیرنگ شاه و انگلیس و دروغگویی آنان به ملّت ایران، ایراد کرد. او میگوید
به شدّت تحت تأثیر سخنان آتشین نوّاب واقع شده بود: «همان وقت جرقههای
انگیزش انقلاب اسلامی بهوسیله نوّاب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی
ندارم که اولین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن کرد».
سید علی خامنهای حضور در قیام ۱۳۴۲:
سید
علی خامنهای از سال ۱۳۴۱ (۲۳سالگی) که در قم حضور داشت با مخالفتهای
خمینی علیه سیاستهای محمدرضا شاه پهلوی، در مورد آزادی رأی زنان و تقسیم
اراضی آشنا شد. در آن زمان (خرداد۱۳۴۲) و برای نخستین بار از سوی خمینی
مأموریت یافت که پیامش را به آیتالله میلانی و علمای خراسان در خصوص
چگونگی برنامههای تبلیغاتی روحانیان در ماه محرّم و افشاگری علیه سیاستهای
شاه و اوضاع ایران و حوادث قم، برساند. او این مأموریت را انجام داد و خود
نیز برای تبلیغ، عازم شهر بیرجند شد و به تبلیغ افکار خمینی پرداخت. بدین
خاطر در ۹ محرّم «۱۲خرداد ۱۳۴۲» دستگیر و یک شب بازداشت شد و فردای آن به
شرط اینکه منبر نرود و تحت نظر باشد آزاد شد. با پیش آمدن حادثه خونین
۱۵خرداد، او را از بیرجند به مشهد آورده، تحویل بازداشتگاه نظامی دادند و
ده روز در آن جا زندانی شد. در بهمن ۱۳۴۲ خامنهای در کرمان به منبر رفته
علیه سیاستهای اصلاحات ارضی شاه صحبت میکند، ساواک شبانه او را دستگیر و
با هواپیما روانه تهران کرد. و حدود دو ماه در زندان قزل قلعه زندانی شد.
در سال ۱۳۴۶ و ۱۳۴۹ نیز برای چند روز دستگیر و زندانی میگردد. سال ۱۳۵۰
برای پنجمین بار چند روزی دستگیر میشود و دلیلش نگرانی ساواک از تبلیغ مشی
مسلحانه درمحافل مذهبی بود و خامنهای نیز آن را انکار میکند و قصدش را
از برپایی منبر و سخنرانی تبلیغ احکام اسلامی بیان میکند و البته تلویحاً
میپذیرد که ساواک هم مخالفتی با آن ابراز نمیکند: ”از سال ۴۸ زمینه حرکت
مسلحانه در ایران محسوس بود. حساسیّت و شدّت عمل دستگاههای جاری رژیم پیشین
نیز نسبت به من، که به قرائن دریافته بودند چنین جریانی نمیتواند با
افرادی از قبیل من در ارتباط نباشد، افزایش یافت. سال ۵۰ مجدّداً و برای
پنجمین بار به زندان افتادم. برخوردهای خشونتآمیز ساواک در زندان آشکارا
نشان میداد که دستگاه از پیوستن جریانهای مبارزه مسلـّحانه به کانونهای
تفـّکر اسلامی به شدّت بیمناک است و نمیتواند بپذیرد که فعالیّـتهای فکری و
تبلیغاتی من در مشهد و تهران از آن جریانها بیگانه و به کنار است. پس از
آزادی، دایره درسهای عمومی تفسیر و کلاسهای مخفی ایدئولوژی و… گسترش بیشتری
پیدا کرد». در دی ماه ۱۳۵۳ ساواک مجدداً او را دستگیر کرده و بقول خودش:
”این ششمین و سختترین بازداشت بود و تا پاییز ۱۳۵۴ در زندان کمیته مشترک
شهربانی زندان بود“.
سید علی خامنهای در آستانه پیروزی انقلاب ضدسلطنتی:
در
آستانه پیروزی انقلاب، پیش از بازگشت خمینی از پاریس به تهران، «شورای
انقلاب اسلامی» با شرکت مطهری، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و… از سوی خمینی در
ایران تشکیل گردید، خامنهای نیز به فرمان خمینی به عضویت این شورا درآمد. و
این موضوع توسط مطهری به او منتقل شده و از مشهد به تهران آمد.
سیدعلی خامنهای پس از پیروزی انقلاب:
خامنه
ای پس از پیروزی انقلاب به فعالیّتهایی برای حفظ و تثبیت رژیم جمهوری
اسلامی طبق خواسته خمینی میپردازد که شامل موارد زیراست:
– پایهگذاری «حزب جمهوری اسلامی» با همکاری بهشتی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و… در اسفند ۱۳۵۷٫
– معاونت وزارت دفاع در سال ۱۳۵۸٫
–
سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۵۸٫ در همین سال است که سپاه
اولین ماموریتهای سرکوبگرانه خود را در گنبد، کردستان و خرمشهر با سرکوب
گسترده اجرا میکند.
– امام جمعه تهران، ۱۳۵۸٫
– نماینده خمینی در شورای عالی دفاع، ۱۳۵۹٫
– نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۳۵۸٫
– حضور در جبهههای جنگ، در سال ۱۳۵۹
– رئیسجمهوری؛ از مهر ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ برای دو بار.
– ریاست شورای انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۰٫
– ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۶۶٫
– ریاست شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۳۶۸٫
سیدعلی خامنهای جانشین خمینی میشود
–
سیدعلی خامنهای در چهاردهم خرداد سال۱۳۶۸، یک روز پس از مرگ خمینی با
زمینهچینیهای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رژیم جایگزین خمینی میشود.
در حالی که حتی برخلاف قانون خمینی ساخته ولایتفقیه، سید علی خامنهای نه
فقیه است و نه اعلم! و از این نقطه به سوی راهاندازی ساز و کار سلطه خود
بر تمامی ارکان کشور حرکت میکند.
آیتالله
منتظری در این مورد نوشت: این ولایتفقیه چماقی و آمیخته با غارت و فحاشی
برای آقایان مبارک باد!… چه کنیم که کار، دست بچههای بیسواد و بیمنطق
افتاده (خاطرات منتظری ص۶۲۹-۶۳۰)
خامنهای
تحت عنوان بیت رهبری ارگانها اطلاعاتی، سرکوبگر، عملیاتی، و تولید و
درآمدزایی و صدور تروریسم و ارتجاع را پا به پای ارگان رسمی دولتی تأسیس
کرده است.
فعالیتهای اقتصادی سیدعلی خامنهای
سید
علی خامنهای با استفاده از اختیارات خدا گونه ولیفقیه بساط مالی مستقل
برای خود راه انداخت. حسابهای تحت سیطره او قابل حسابرسی و بازخواست نیست.
سید علی خامنهای و سرمایههای نجومی
بنیاد
مستضعفان در انحصار سیدعلی خامنهای: این بنیاد که کلیه داراییهای نجومی
به جا مانده از شاه و خانواده سلطنتی و وابستگان آن را در اختیار داشت صاحب
هزاران خانه، مجتمعهای مسکونی، ویلا، اراضی کشاورزی و باغها، کاخ،
کارخانه، شرکتهای تجاری و بازرگانی و حسابهای بانکی است که هیچوقت میزان
دارایی و درآمد آن اعلام نشد. هم در زمان خمینی و هم در دوره سید علی
خامنهای گردش مالی این کارتل بزرگ مالی از اسرار «بیت رهبری» بوده است و
کسی از چگونگی هزینه درآمدهای آن اطلاع ندارد.
بخشی از زیر مجموعه بنیاد مستضعفان:
آتی ساز ۲
بنیاد علوی
بیمه سینا
جنرال مکانیک
سازمان کشاورزی و دامپروری
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرسپولیس
شرکت پدکس
شرکت زمزم
شرکت کشتیرانی بنیاد (بوسکو)
گروه زمزم ایران
گوشتیران
لبنیات پاک
مؤسسه مالی و اعتباری سینا
”ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام“ نام یکی از قلکهای سیدعلی خامنهای ولیفقیه یک
شبهنظام ولایتفقیه است که در سال ۲۰۱۰ میلادی رویترز بر اساس اسنادی
میزان دارایی آن را ۹۵میلیارد دلار برآورد کرد. رویترز گزارش داد این عدد
برگرفته از دفاتر رسمی ستاد و آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب سایتهای
شرکتی و اطلاعاتی از خزانهداری کل آمریکا به دست آمده است.
سید علی خامنهای با یک قانون دسترسی به حسابهایش را غیرقانونی کرد
دفاتر
و حسابهای مالی این کارتل بزرگ اقتصادی و سایر مؤسسات تحت سلطه «ولیفقیه»
یا «بیت رهبری» حتی از دسترس مجلس ارتجاع و دولت و سایر نهادهای حکومتی
خارج است. در سال ۲۰۰۸ مجلس ارتجاع با اشاره خود سیدعلی خامنهای قانونی را
از تصویب گذراند که دفاتر نهادهای خاص «رهبری» از دسترس خارج باشد. بیش از
۵۰۰ کارمند که اغلب از مأموران امنیتی و مخفی رژیم هستند کارمندان و
مدیران هولدینگهای زیر مجموعه این ستاد هستند.
سید علی خامنهای آستان قدس رضوی یکی از بزرگتری کارتلهای خاورمیانه را به انحصار خود درآورد.
اموال
و داراییهای آستان قدس بهدلیل گستردگی و پراکندگی آن قابل قیمتگذاری
نیست و پس از انقلاب ضدسلطنتی تا کنون هیچگونه صورت برداری از دارایی این
بنیاد اعلام نشده است. روزنامه الشرقالاوسط چاپ لندن آستان قدس رضوی را
دومین بنیاد مالی ایران بعد از شرکت ملی نفت ایران معرفی کرد.
معادن
، کارخانههای نساجی، کارخانه اتوبوس سازی، کارخانه داروسازی، شرکت
مهندسی، نانوایی، کارخانه تصفیه شکر، مزارع پرورش گاو شیرده ، مزارع
پرورش شتر، باغها و املاک گسترده کشاورزی در لیست داراییهای این
امپراتوری مالی هستند.
آستان
قدس رضوی، مالک حدود یک سوم زمینهای مشهد دومین شهر بزرگ ایران و
همچنین مالک اراضی بزرگ در دیگر شهرهای ایران است. مدیر بخش توسعه
برون مرزی استان تخمین میزند این نهاد مالک یک سوم کل زمین های
خصوصی ایران است. هتلهای بزرگ مشهد و بسیاری از کارخانهها و مزارع به
این بنیاد مالیات میپردازند منطقه تجارت آزاد در امتداد مرزهای
ایران با ترکمنستان بر روی زمین های آستان قدس قرار دارد.
سرمایه
آستان قدس، اهرم دست سید علی خامنهای است تا در کشورهای دیگر زمینههای
نفوذ برای صدور بنیادگرایی را مهیا کند. پروژه هایی چون لوله کشی آب در
لبنان ساخت پل بین عراق و سوریه از جمله این پروژههاست که با
سرمایه این مؤسسه اجرا شده است.
بهنوشته
روزنامه حکومتی سرمایه، میزان سرمایه گذاری تجاری این بنیاد حدود هفت
و یک دهم درصد از تولید ناخالص ملی ایران است که طبق برآورد صندوق
بین المللی پول در آخرین سال مالی آن حدود یک صد وهشتاد وهشت میلیارد
دلار بوده.
غیر
از هتلها، کارخانهها، مزارع، معادن، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها،
کتابخانهها، موزهها، داروخانهها، حسینیهها و شهرکها باید به سازمانهای
اقتصادی متعددی که وابسته اوقاف رضوی هستند هم اشاره کنیم و برای اینکه با
ابعاد چپاول نجومی سیدعلی خامنهای بیشتر آشنا شویم ضروری است با بخشی از
فعالیتهای یکی از این سازمانهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی آشنا
شویم.
سازمان اقتصادی قدس
سید
علی خامنهای با ایجاد «سازمان اقتصادی قدس»، در سراسر ایران
سرمایهگذاریهای گسترده انجام داد. این سازمان ۴ زیر مجموعه اصلی دارد. بخش
کشاورزی یکی از آنها است که شامل سازمانها و مؤسسات زیر میشود.
– سازمان کشت و صنعت مزرعه نمونه
– سازمان کشت و دام کنه بیست
– سازمان کشت و صنعت اسفراین
– سازمان کشت و صنعت سرخس
-سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان
-سازمان موقوفات و کشاورزی چناران
-مؤسسه موقوفات و کشاورزی سمنان
-سازمان باغات آستان قدس رضوی
-شرکت احیا مراتع قدسیران
-سازمان موقوفات ملک، شامل زمینهای کشاورزی جلگه چناران، باغ ملک، گردشگاه بزرگ وکیل آباد و کلیه موقفات حاج حسین ملک
– کارخانههای کمپوت سازی خوشاب خراسان و مواد غذایی رضوی
-سازمان موقوفات یزد و کرمان
-سازمان کشت و صنعت انابت
-مجتمع کشاورزی امام رضا در راور
-شرکت کشاورزی رضوی
کارخانههای قند در چناران، آبکوه، طرق و فریمان
این
یک چهارم سازمان اقتصاد قدس بود که هر کدام از زیر مجموعه هاش یک نهاد
بزرگ چپاول هستند. مثلاً کشت و صنعت مزرعه نمونه حدود هفت هزار هکتار زمین
دارد که شامل سه بخش زراعت، باغبانی و دامپروری است. برخی اقتصاددانان ثروت
و سرمایه آستان قدس را قبل از شروع دهه ۱۳۹۰ بیش از ۱۵میلیارد دلار تخمین
میزدند.
سید
علی خامنهای با انتصاب آخوند واعظ طبسی از نزدیکانش، به تولیت آستان قدس
رضوی، عملاً راه هر گونه حسابرسی و اطلاعرسانی را بسته است. و فهرست
داراییهای متعلق به آستان قدس رضوی در پرده ابهام است. نذورات نجومی مردم
تقدیمی به حرم امام رضا از پول نقد تا طلا و جواهر، از دیگر مواردی است که
رژیم ولایتفقیه تا بهحال اسمی از چگونگی میزان و نحوه هزینه آن
نبردهاند.
سید علی خامنهای فرمان به مصادره اموال اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران داد
این
فرمان که در واقع از خمینی شروع شده بود و بر اساس آن جان و مال اعضا و
هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را «حلال» اعلام کرده بود، میلیونها
دلار بهصورت مستغلات و حسابهای اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران
و سایر نیروهای انقلابی به مصادره ستاد موسوم به اجرای فرمان هشت مادهای
امام درآمد.
همچنین
مصادره املاک و داراییهای اقلیتهای مذهبی علاوه بر سلطه دیکتاتوری
ولایتفقیه توانسته است قلک شخصی خامنهای را در این ستاد پر تر و نجومیتر
کند.
وزارت
خزانهداری آمریکا تحریمهایی علیه ستاد فرمان ۸ مادهای و داراییهایش
اعمال کرد. وزارت خزانهداری این ستاد را مجموعهیی از شرکتهای صوری دانست
که برای پنهان کردن داراییهای سیدعلی خامنهای ایجاد شدهاند و هر سال
میلیاردها دلار درآمد دارند.
سال ۲۰۰۸ فاش شد که ارزش مادی املاک ستاد فرمان ۸ مادهای بالغ بر ۵۲میلیارد دلار است.
کسانی
که ستاد، اموالشان را مصادره کرده و یا وکلای مدافع آنها که با این امور
آشنایی دارند، ادعای ستاد مبنی بر عام المنفعه بودن فعالیتهایش را قبول
ندارند. آنها به رویترز گفتهاندکه طی طرحی هوشمند و پولساز ستاد، تحت
عناوینی جعلی از دادگاه حکم تخلیه ملک را میگیرند، سپس صاحبان ملک را تحت
فشار میگذارند که آن را دو مرتبه خریداری کنند و یا برای زنده کردن آن،
پول هنگفتی بدهند.
سید علی خامنهای پشتیبان طرحهای مخفی توسعه اتمی رژیم:
محمد
مخبر یکی از نزدیکان سیدعلی خامنهای و از رؤسای ستاد خامنهای در سال
۲۰۰۸ توسط اتحادیه اروپا بهدلیل دست داشتن در فعالیتهای موشکی و هستهیی
رژیم در لیست تحریم قرار گرفت.
سیدعلی خامنهای و همدستی با جنایتهای رژیم
سیدعلی
خامنهای یکی از شرکای خمینی در شکلگیری رژیم ضدبشری ولایتفقیه و دزدیدن
حق حاکمیت مردم ایران از طریق تقلب و خدعه در آرای مردم و به انحراف
کشاندن شعارها و خواستهای مردم در انقلاب ضدسلطنتی است.
سیدعلی خامنهای یک از آمران قتلعام بیش از سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۱۳۶۷
خامنهای
سالها بهعنوان رئیسجمهور گماشته شده بهوسیله خمینی، در راهاندازی
ماشین جنگی در جنگ هشت ساله، در قتلعام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در
تابستان ۱۳۶۷ نقش تعیینکننده و مدافع داشت.
سید علی خامنهای در رأس قتلهای زنجیرهیی
سید
علی خامنهای ریاست عالی کمیتهیی مرکب از سران رژیم را به عهده داشت که
در مورد قتلهای زنجیرهیی تصمیمگیری میکرد و آخوند حجازی مسئول دفتر ویژه
خامنهای ارتباط و هدایت ارگانها و افراد عمل کننده را بهعهده داشته است.
یک هرم ۱۴۰نفره از مقامات و عناصر بالای دستگاه ترور و شکنجه رژیم متشکل
از عناصر خاص وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در بیت ولیفقیه ارتجاع
(خامنهای) مسئولیت پیشبرد این ترورها را به عهده داشت. که آخوند اژهای
سخنگوی قوه قضاییه رژیم در دوره حسن روحانی از جمله مهرههای این ماشین
جهنمی قتل و کشتار است.
روزنامه
فیگارو ۵ دی ۷۹ نوشت: «گفته میشود آمران، در بین روحانیان عالیرتبه
هستند. ناظران میگویند، این پرونده به سرنوشت رژیم یا حداقل برخی از
مقامات بلندپایه آن گره خورده و بههمین دلیل خامنهای رهبر رژیم، به قوه
قضاییه دستور داده هر چه زودتر و به هر بهایی شده، پرونده را برای همیشه
ببندند».
سید علی خامنهای با اختیاراتی فراتر از هر دیکتاتور و نزدیک به خدا!
برای
شناخت دامنه جنایتهای سیدعلی خامنهای کافی است نگاهی به فهرست اختیارات
ولیفقیه در اصل۱۱۰ قانون اساسی نظام ارتجاعی ولایتفقیه بیفکنیم: ۱٫
انتصاب اعضای شورای نگهبان
۲٫ انتصاب رئیس قوه قضاییه
۳٫
فرماندهی کل نیروهای مسلح (شامل انتصاب و عزل فرمانده کل نیروهای مسلح،
انتصاب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، تشکیل شورای عالی دفاع متشکل از
هفت نفر…
۴٫ انتصاب فرماندهان عالی نیروهای سهگانه (زمینی، هوایی و دریایی
۵٫ اعلان جنگ، صلح و بسیج نیرو
۶٫ امضای حکم ریاستجمهوری
۷٫ عزل رئیسجمهور پس از رأی دیوان عالی یا رأی مجلس
۸٫ عفو مجرمین و…
اینها
اختیارات ولیفقیه در قانون اساسی اول است که خبرگان بهعنوان اختیارات
ولیفقیه نوشتند و سپس در سال ۱۳۵۸ رفراندوم گذاشتند و تصویب کردند. تازه
بعد از مرگ خمینی، در «بازنگری قانون اساسی» این اختیارات تغییر کرد و
افزایش یافت.
حال
اگر یکی از این مواد را که در اول لیست اختیارات آمده، باز بکنیم بقیه
خیلی مشخص میشود، یعنی همان ماده انتصاب اعضای شورای نگهبان.
شورای نگهبان نهادی است برای حفظ قانون اساسی و وظایفش عبارتست از:
۱٫ نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم
۲٫ تعیین صلاحیت کاندیداها در همه نمایشهای «انتخابات»
نظارت
بر قوانین مصوب مجلس رژیم یعنی اینکه این قوانین مغایر با قانون اساسی و
مغایر با -بهقول خودشان- شرع انور نباشد یعنی همان اسلامی که آنها
میگویند. پس تا اینجا، قوه مقننه و مجلس یعنی «کشک»، چون یک شورای
نگهبانی هست که اعضایش را ولیفقیه تعیین میکند و این شورای نگهبان باید
تشخیص بدهد که قوانین درست است یا نه. هرچه در مجلس بگویند، اصل نمایندگان
ولیفقیه در خبرگان هستند که باید آن را تعیینتکلیف بکنند. مهمتر از آن،
همین شورای نگهبان است که باید صلاحیت کاندیداهای مجلس قانونگزاری را
تأیید بکند، همینطور در تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری یا
انتخابات رئیسجمهوری. بنابراین، یک شورای نگهبانی هست که اعضایش را
ولیفقیه تعیین میکند و این شورا ناظر بر همه چیز است و خارج از این
نظارت، کسی نمیتواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. و هیچ قانونی هم
نمیتواند خارج از نظارت اینها تصویب شود. وقتی همین یک بند از اختیارات
ولیفقیه فهم بشود، کافی است تا روشن شود چگونه «سلطنت مطلقه فقیه» را در
قالب این قانون اساسی رسمیت دادهاند. در عمل میبینیم و در اخبار روزانه
شاهد هستیم که این شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان هستند که همیشه
تعیینکننده هستند، بقیه مواد اختیارات ولیفقیه هم که خیلی روشن است از
سیستم قضاییه تا تمامی قوای مسلح تا دستگاههای اصلی تبلیغاتی مثل رادیو و
تلویزیون و… همه در اختیار ولیفقیه قرار دارد.
سید
علی خامنهای در سیاست روز هم تحت نام ولیفقیه فعال مایشاء است. در مورد
فرماندهی کل نیروهای مسلح هم، تمام تحولاتی که در سالهای گذشته در فرماندهی
ارتش و حتی در فرماندهی سپاه بهوجود آمده در جهت تبعیت بیشتر از
ولیفقیه است. در تغییرات فرماندهی کل ارتش، مستمراً افرادی را بالاتر
آورده که بیشتر تابع ولیفقیه هستند. همینطور در سپاه که هر چند از اول در
دست ولیفقیه بوده با اینحال دار و دسته پاسدار جعفری را بالا میآورد
که بیشتر از دار و دسته رحیم صفوی یا محسن رضایی در دستش باشد.
مقایسه اختیارات ولیفقیه و رئیسجمهور
اگر
مقایسه کنیم، این اختیارات ولیفقیه نسبت به اختیاراتی که رئیسجمهور
دارد، اختیارات رئیسجمهور در همین قانون اساسی مصوب سال۵۸، بهاندازه
اختیارات یک نخستوزیر است. در حالی که اختیارات نخستوزیر در یک نظام
سلطنتی مشروطه بیشتر از رئیسجمهور این رژیم، و اختیارات شاه در یک نظام
سلطنتی مطلقه از ولیفقیه کمتر است. در نظامهای ریاست جمهوری، مثل آمریکا،
باز هم اختیارات رئیسجمهور بسا کمتر است. مثلاً در آمریکا، قضات دیوان
عالی کشور را رئیسجمهور نصب میکند اما همین رئیسجمهور حق عزل آنها را
ندارد. در نتیجه همواره ترکیب دیوانعالی کشور که عالیترین مرجع قضایی کشور
است توسط رؤسای مختلف جمهور تعیین شدهاند و عملاً از احزاب و تمایلات
مختلف هستند. در قانون اساسی رژیم، اختیارات ولیفقیه دقیقاً همان
اختیاراتی است که یک سلطنت خودکامه، از نوع ناصرالدین شاه یا فتحعلی شاه
قاجار و متعلق به صد سال پیش. البته با این تفاوت که آنها این یال و کوپال
جمهوریت و اسلامیت را نداشتند.
اما
بازنگری در قانون اساسی هم که در خود قانون اساسی پیشبینی شده است جالب
است و تأکید میکند که برخی از اصول قانون اساسی مانند ولایتفقیه تغییر
ناپذیر است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت حکمی خطاب به
رئیسجمهور صادر میکند که شورای بازنگری تشکیل بدهد». یعنی که شورای
بازنگری تغییر قانون اساسی را هم خود ولیفقیه تشکیل میدهد. باضافه اینکه
«مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به
آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همهپرسی برسد». با این
شروط که محتوای مربوط به اصول «اسلامی بودن نظام و جمهوری بودن آن و ولایت
امر و امامت امت» قابل تغییر نیست و هیچگونه بازنگری در مورد «ولایت امر و
امامت امت» شدنی نیست.
اینها
که شمردیم، البته در متن اختیارات رسمی ولیفقیه است اما همانطور که
خواهیم خواند، ولیفقیه در عمل به این مواد اکتفا نمیکند.
سید علی خامنهای بر کل دستگاه حکومت اعمال کنترل میکند
سیدعلی
خامنهای اصلاً به آنچه در مواد قانون اساسی تصریح شده اکتفا نکرده است و
انبوهی ارگانهای رسمی و غیررسمی، تحتنظر خود بهوجود آورده که کل دستگاه
حکومتی را کنترل میکند. مثلاً نمایندگیهای ولیفقیه در ارگانهای مختلف، در
تکتک دانشگاهها تا و وزارتخانهها و لشگرها و تیپهای مستقل ارتش و سپاه و
سایر قوا، در کارخانهها، یا تشکیل ارگانهای ویژه تا تشکیل و تصدی ارگانها
و بنیادهای مالی که اسم بردیم همراه با تولیت آستانه حضرت معصومه در قم،
اینها همه بنیادهای خیلی بزرگ مالی هستند. تصرفهای مالی اوقاف وصل به
ولیفقیه است. اموال بازمانده از خانواده سلطنت گذشته هم همین طور. اینها
همه ارگانها و توابع دستگاه ولیفقیه هستند که با استفاده از اختیارات
عمومی که در قانون اساسی به آن اشاره نشده یا اختیارات خاص و مشخصی که در
قانون اساسی به آن اشاره شده و بر اساس آنها در حوزه اختیارات ولیفقیه
است.
در یک کلام، سید علی خامنهای دارای تنها نظام حکومتی است که همه جنایاتش را در طی نزدیک به سه دهه به قانون تبدیل کرده است.
حکم سیدعلی خامنهای حکم امام زمان است!
آیتالله
منتظری در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده میگوید:“من یک سخنرانی کردم
در ۱۳ رجب [۲۳آبان ۱۳۷۶ در انتقاد به آیتالله خامنهای و ولایتفقیه] ،
عقیدهام بود. حرفهایی که گفته بودم حق بود. حالا شما بگویید: فرضا یک
مقدار حرفهای من اشکال داشت، ولی نزدیکان من، شاگردان، مقلدان و
علاقهمندان چه گناهی کرده اند… . این حسینیه ما چه گناهی کرده است. ده
سال است در این حسینیه را بسته، دفتر مشهد را هم بستهاند و همچنان در
غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقای علی رازینی روی آن حکم نوشته که
فروش برود به نفع دادگاه ویژه. به آقای محسنی اژهای گفتهاند، او
گفته:“بله، روی آن حکم شده، مثل اینکه حکم امام زمان است! “ با کدام
قانون و شرع ملک شخصی را میتوانند یک چنین حکمی برایش بدهند؟ … ”
سیدعلی خامنهای پیشاپیش در نمازجمعه تهران اول بهمن ۱۳۶۶، پاسخ به این سؤال را به نوعی داده بود. او خط بطلان روی هرنوع قانون و حق مردم کشیده و گفته بود: «اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا و لازمالاجرا کنند»…